علي الأحمدي الميانجي

76

مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

هركس شهادتين را قبول كرد و به زبان آورد مالش محفوظ است و ولى امر حق ندارد كوچكترين چيزى از او بگيرد مگر مطابق قانون اسلام ( از زكات و خمس و يا مالى را كه از حرام به دست آورده باشد يا حق كسى را نداده باشد ) . « عن أبى عبد الله عليه السلام . . . فمن نال من رجل شيئاً من عرض او مال وجب عليه الاستحلال من ذلك و الانفصال من كل ما كان منه اليه و ان كان قد مات فليتنصّل من المال الى ورثته . . . » « 1 » ترجمه : هركس چيزى را از شخصى از بين ببرد ( يا بگيرد ) و عرض ( و آبروى او را ببرد ) يا مال ( او را غصب كند ) واجب است از او حليت بطلبد و هر مالى را كه از او برده ، از خود جدا كند و به او مسترد نمايد و اگر او مرده است ، آن را به وارث او بدهد . 14 - على عليه السلام در جنگ خيبر به حضور رسول خدا عرض نمود : علام أقاتل ؟ قال حتى يشهدوا ان لا إله الا الله و ان محمداً رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم على الله عزّ و جلّ » . « 2 » ترجمه : براى چه مىجنگم ( يعنى هدف و ملاك جنگ چيست ) ؟ فرمودند : مىجنگى تا شهادت بدهند به يگانگى خدا و اينكه محمد رسول او است ، پس وقتى ( اين دو كلمه را گفتند ) اموال و خون‌هاشان را از ( ناحيهء ) من حفظ نمودند ، مگر ( طبق قوانين اسلام ) از روى حق گرفته شود و حسابشان با خدا است . « و عنه ( يعنى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ) قال : من اقتطع مال مؤمن غصباً به غير حقّه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا الأعماله التى يعملها من البر و الخير لا يثبتها فى حسناته حتى يتوب و يرد المال الذي أخذه الى صاحبه » . « 3 » ترجمه : فرمود : هركس مال مؤمنى را از روى غصب و به ناحق بگيرد و به خود اختصاص دهد ، خدا پيوسته از او روگردان است و اعمال نيك و خيرى كه از او سرزند دشمن مىدارد و آنها را در نامهء حسنات او ثبت نكند تا آنكه توبه كند و مال را كه گرفته به صاحبش برگرداند . « قال أبو عبد الله عليه السلام : من أكل من مال اخيه ظلما و لم يرده عليه أكل جذوة من النار يوم القيمة » . « 4 »

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 145 و ج 2 ، ص 343 . ( 2 ) - مسند احمد ، ج 2 ، ص 384 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 146 و وسائل ، ج 11 ، ص 343 عن ثواب الأعمال . ( 4 ) - بحار ، ج 75 ، ص 313 - از ثواب الأعمال ، ص 331 - از كافى ، ج 2 ، ص 323 و وسائل ، ج 11 ، ص 342 .